نائب كويتي : النواب العراقيون حقدهم دفين على الكويت كحقد صدام

نواب عراقيون يطالبون الأمم المتحدة بأموال يفرض على البلاد دفعها لسماحها لقوات أجنبية لغزونا.. مزيد: أسطوانة مشروخة.. الحويلة: تصريحات معادية.. زنيفر والنملان: لولانا لكانوا في المعتقلات



كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري ووفاء قنصور ومطيران الشامان ومرفت عبدالدايم وابتسام سعيد:

اسطوانة جديدة اطلقها نواب عراقيون في محاولة ضغط ليسقط الكويتيون تعويضات مترتبة على الغزو وكأنهم يقولون: «تعويضات بتعويضات» .. وفي هذه المرة دعوا إلى فرض تعويضات على الكويت «فهي سمحت لقوات اجنبية لغزو العراق واستخدمت دولة للاعتداء علينا.. ويجب تحملها اضرارا لحقت بالبنية التحتية لبلادنا».. وهذا الموقف تلقته الكويت باستغراب ووصفته اطراف برلمانية بأنه «جحود ونكران للجميل».

وقال النائب خالد الطاحوس: «قدمنا لكم العزة والكرامة وخلصناكم من الطغيان.. ونوابكم يجحدون بدلا من دفع حكومتهم الى تسديد ديون الكويت المستحقة» .

وانتقد النائب سعدون العتيبي تصريحات النواب العراقيين، مؤكداً أنها «تعكس جحودا بحق جميل الكويت عليهم» .

وشدد النائب حسين الحريتي على أن «الكويت قامت بما يمليه عليها التزامها تجاه شعب العراق الذي وقع في قبضة حاكم مستبد وظالم دمر دولته وجر الويلات على شعبه، وأدخل المنطقة في حروب استنزفت الموارد والثروات» .

وقال النائب فلاح الصواغ: « لولا الكويت لجثم صدام ونظامه على صدور العراقيين عقودا طويلة وكان الاحرى بالعراقيين حفظ هذا الجميل للكويت والكويتيين» .

ودعا النائب ناجي العبدالهادي العراقيين إلى «حث حكومتهم على كشف مصيرالأسرى والمفقودين الكويتيين، وتطبيق التعهدات الدولية» .

وأكد النائب حسين مزيد أن «اسطوانة العراق المشروخة عادت لتعزف من أجل التشويش على حقنا في التعويض ولن نسكت عن هذا الحق ولن نتوانى عن المطالبة به»، مبينا أن « ترهات نواب العراق لا تقدم ولا تؤخر لأن الحق الكويتي لا تحجبه شمس» .

وقال النائب محمد هايف: « ليصمت المطالبون باسقاط ديون العراق رغم انوفهم بعد تريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والنواب العراقيين المعادية للكويت».

وذكر النائب محمد الحويلة ان «الكويت انقذت العراق وشعبها من الاستبداد والطغيان الذي خيم عليه لعقود، وكان الأولى بالنواب العراقيين ان يحثوا حكومتهم على دفع تعويضات للكويت بدلا من التصريحات المعادية».

وأفاد النائب سعد زنيفر ان «الكويت قدمت الحرية للشعب العراقي وهم ينعمون اليوم بها»، مضيفاً ان «الكويت لها دور بارز في تحرير العراق من سجن الطاغية صدام حسين وأصبح شعبها يتمتع بالديموقراطية وتقرير المصير بنفسه».

ورأى النائب سالم النملان أنه «كان الأجدر بالنواب العراقيين تشكيل وفد نيابي لتقديم الشكر للكويت التي لولا وقوفها في وجه طغيان الحكم الصدامي لما اصبحوا اليوم نوابا يستطيعون التحدث بحرية، ولكانوا إما في المعتقلات أو لاجئين في بلاد المنفى».

وطالب النائب وليدالطبطبائي الحكومة «بسحب سفير الكويت من بغداد إذا استمر التطاول على الكويت»، في حين رفض النائب جمعان الحربش «التهاون في ديون العراق».

وذكر النائب دليهي الهاجري انه « لو كانت مساعدة الكويت للشعب العراقي ثأرية وانتقامية لما تمتع العراقيون بالحرية اليوم » ، مضيفاً « ما يصرح به النواب العراقيون إنما هو تعبير عن حقدهم الدفين على الكويت والذي يشتركون به مع النظام الصدامي » .

أما عراقياً فقد طالب النائب عز الدين الدولة من جبهة التوافق بادراج مناقشة موضوع فرض تعويضات مالية على دولة الكويت جراء السماح للقوات الامريكية، بالدخول الى الاراضي العراقية وما سببه هذا الدخول من ضرر ودمار للبنية التحتية للعراق.

واضاف ان «الكويت سمحت للقوات الامريكية (بدخول العراق) دون قرار من الامم المتحدة».

وكانت الكويت اعتبرت ان على العراق تطبيق القرارات الدولية قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ الغزو عام 1990.

وقال النائب العراقي جابر حبيب جابر، نائب رئيس كتلة مستقلون البرلمانية، «الآن كل الكتل البرلمانية في المجلس متفقة على فتح الملفات مع الكويت والغاء التعويضات ردا على موقف الكويت، من انه لم يف بالتزاماته».

واضاف «اعتبر موقف الكويت سلبيا من التغير، وهناك مطالبة بتشكيل لجنة لكي تعمل وتضغط على نقل الملف من الامم المتحدة الى العلاقات الثنائية بين البلدين».

وتابع ان «الملفات تشمل موضوع الحدود التي خططتها الامم المتحدة، في سابقة لم تحدث من قبل (...) وفتح كل الملفات مع الكويت، وايضا الضغط على الجانب الامريكي الذي وعد ببذل مساع لاخراج العراق من البند السابع حيث يجب ان يضغط على الكويت بهذا الصدد».

واكد ان «هناك مطالبات من نواب بفرض تعويضات على الكويت، حيث اعتبروا ان الكويت استخدمت دولة للاعتداء على العراق وعليها ان تتحمل الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية للعراق».

واشار الى انه «لا مبرر للكويت للمطالبة بتعويضات، والعراق يدفع %5 من وارداته حتى اليوم لرفاه الكويت، في الوقت ان الشعب العراقي بناه التحتية مدمرة» مؤكدا ان «الكويت كانت حليفة للنظام السابق».

من جانبه، قال عمار طعمة عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب لفرانس برس ان «مجلس النواب ناقش موضوع مطالبة الكويت بتعويضات وفق قرار مجلس الامن وناقش جهود الكويت في عرقلة خروج العراق من البند السابع».

وتابع «نحن نرى ان لامبرر لفرض التعويضات على العراق وهذا الامر غير منصف وغير عادل ان يحمل العراق تبعات سياسات الطاغية (...) والضحية الوحيد هو الشعب العراقي».

وزاد: «نحن نمضي في مسارين للتعامل مع القضية : مسار حكومي ومسار برلماني بالتوزاي لغرض زحزحة موقف الكويت، خصوصا وان اثار التعويضات قد اشتدت مع تنامي الازمة المالية».

واضاف «اعتقد ان المبرر انتفى لدفع مبالغ التعويضات للكويت خصوصا بعد توقيع الاتفاقية الامنية مع قوات متعددة الجنسيات والتي اكدت ان العراق اصبح بلدا فيه تداول للسلطة ولم يعد يشكل تهديدا للسلم».

من جانبه قال اياد السامرائي رئيس البرلمان العراقي في مؤتمر صحافي ان «الشعب العراقي يعاني بسبب عدم الانتهاء من قضايا التعويضات والديون وغير ذلك».

واضاف «نحن ننتهز الفرصة لكي نهنىء مجلس النواب الكويتي ورئيسه جاسم الخرافي المعروف بحكمته، وان يساهم بحث الحكومة الكويتية في حل المشاكل العالقة، مؤكد ان العراقيين يدفعون اخطاء نظام صدام حسين».

واكد ان هناك وفدا برلمانيا «سيتوجه للكويت للحوار مع النواب الكويتيين لحل المشكلة».

واكد ان «مقترحات النواب باغلبية ساحقة كانت ايجابية، نحن نقدر ان هناك مشكلة، ونرغب بحلها، من خلال الحوار والمصارحة، والارتفاع بالمصلحة القومية العليا على بعض الجوانب الخاصة» قائلا «انا متفائل بامكانية معالجة هذه القضايا».

واكد ان التعاطف الدولي يصب في مصلحة العراق في قضية اخراجه من البند السابع. وكانت الحكومة العراقية اكدت في 28 مايو حرصها على «اغلاق» الملفات العالقة مع الكويت وذلك ردا على تصريحات مسؤول كويتي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان «الحكومة مهتمة كثيرا وحريصة على اغلاق الملفات العالقة (...) ومعالجة موضوع رفات الشهداء الكويتيين والممتلكات وباقي القضايا العالقة ضمن الامكانيات المتاحة والتعاطف الكامل مع ذوي المفقودين».

وتتعلق القرارات الدولية بدفع التعويضات وترسيم الحدود والمفقودين.

وكان مجلس الامن فرض سلسلة من العقوبات على العراق بعد غزو الكويت منها دفع تعويضات وتجميد اصوله في الخارج.

وسبق للعراق ان دفع اكثر من 13 مليار دولار كتعويضات للكويت وما يزال يتعين عليه ان يدفع تعويضات قيمتها اكثر من 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة للكويت تقدر بـ 16 مليار دولار.

ويفتح الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة الباب على امكانية فرض عقوبات فضلا عن امكانية التحرك العسكري.

أإسـ عٍ ـد الله أإأوٍقـآتَكُـم بكُـل خَ ـيرٍ

دآإئمـاَ تَـبهَـرٍوٍنآآ بَمَ ـوٍآضيعكـ

أإلتي تَفُـوٍح مِنهآ عَ ـطرٍ أإلآبدآع وٍأإلـتَمـيُزٍ

لك الشكر من كل قلبى